بر اساس خبر ارسالی به کمیته ی هماهنگی، علی نجاتی توسط شعبه ی ١٣ دادگاه تجدید نظر اهواز به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
نجاتی پیشتر بابت همین اتهام به مدت ٦ ماه در زندان فجر دزفول محبوس بوده است و در زمان حبس در زندان، بابت همان اتهام برای وی احضاریه برای حضور در دادگاه صادر شده است!
در دادگاه بدوی به دلیل تکراری بودن اتهام، نجاتی تبرئه شد اما با اعتراض دادستان پرونده به شعبه ی ١٣ تجدید نظر دادگستری استان خوزستان در اهواز ارسال شد که بر اساس خبر ارسالی از یک منبع موثق این شعبه علی نجاتی را به یک سال زندان محکوم کرده است.
همچنین منبع دیگری تایید کرده است که علی نجاتی کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که اکنون در حدود سه سال است که با وجود داشتن ٢۵ سال سابقه ی کاری از کار اخراج شده و در شرایط نامناسب اقتصادی به سر میبرد، اکنون به دلیل بیماری قلبی و گرفتگی عروق، در شرایط وخیم جسمی به سر می برد و پیرو عمل جراحی چند ماه پیش،هم اکنون در حال انجام مداوای پزشکی ست.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت این حکم ضد کارگری که تنها در راستای سرکوب فعالین و جلوگیری از ایجاد تشکل های کارگری ست،خواهان لغو فوری این حکم و پایان دادن به پیگرد های قضایی علیه کارگران و فعالان کارگری می باشد. چهارشنبه ١٢ مرداد ماه ١٣٩٠
نجاتی پیشتر بابت همین اتهام به مدت ٦ ماه در زندان فجر دزفول محبوس بوده است و در زمان حبس در زندان، بابت همان اتهام برای وی احضاریه برای حضور در دادگاه صادر شده است!
در دادگاه بدوی به دلیل تکراری بودن اتهام، نجاتی تبرئه شد اما با اعتراض دادستان پرونده به شعبه ی ١٣ تجدید نظر دادگستری استان خوزستان در اهواز ارسال شد که بر اساس خبر ارسالی از یک منبع موثق این شعبه علی نجاتی را به یک سال زندان محکوم کرده است.
همچنین منبع دیگری تایید کرده است که علی نجاتی کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که اکنون در حدود سه سال است که با وجود داشتن ٢۵ سال سابقه ی کاری از کار اخراج شده و در شرایط نامناسب اقتصادی به سر میبرد، اکنون به دلیل بیماری قلبی و گرفتگی عروق، در شرایط وخیم جسمی به سر می برد و پیرو عمل جراحی چند ماه پیش،هم اکنون در حال انجام مداوای پزشکی ست.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت این حکم ضد کارگری که تنها در راستای سرکوب فعالین و جلوگیری از ایجاد تشکل های کارگری ست،خواهان لغو فوری این حکم و پایان دادن به پیگرد های قضایی علیه کارگران و فعالان کارگری می باشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰